الرئيسية
أحدث الصور
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حركة 20 فبراير..و مرض الطفولة اليسارية
أولا: حركة 20 فبراير لم تخرج عن إطار الأزمة التي عانتها الحركة الجماهيرية في المغرب. أزمة ذات مستويين، الأول تنظيمي بمعنى ليس هناك غطاء تنظيمي سياسي أو نقابي أو حقوقي يتبنى مطالبها بشكل واضح ويوفر لها الحماية القانونية. بخصوص حركة 20 فبراير، مرد هذا الوضع يعود إلى رغبة بعض شباب الحركة في تجاوز الأحزاب السياسية برمتها ومحاولة إلغائها وكأنها هي المسؤولة الوحيدة عن الأزمة، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تلعب الحركة دور القاطرة نحو الإصلاحات وتترك للأحزاب دورها الطبيعي في التفاوض مع السلطة وفق المعطيات التي يعبر عنها الشارع. العامل الثاني وراء هذه الأزمة التنظيمية انتظارية الأحزاب السياسية وعدم انخراطها في الحركة منذ البداية..والكيل بمكيالين من خلال انتظار ما ستسفر عنه، فإن هي نجحت نحن هنا، وإن فشلت لم نتورط معها. منطق مقبول من الناحية السياسية لكنه مرفوض أخلاقيا و"السياسة أخلاق" كما قالها في يوم من الأيام الراحل عبد الرحيم بوعبيد.
ثانيا: عدم وضوح مطالب الحركة منذ البداية. رغم أن الإعلام المغربي اعتبر أن "20 فبراير" تطالب بـ"ملكية برلمانية" إلا أن هناك من كان يريد أكثر من ذلك بشكل غير مفهوم. وإلا من يفسر كيف انتقل مطلب الحركة الأساسي من ملكية يسود فيها الملك ولا يحكم إلى المطالبة بدستور شعبي وديمقراطي قبيل مسيرات 20 فبراير بأيام في البيانات الرسمية. قراءة بسيطة تحيل إلى أن هناك من هو غير متفق مع مطلب "ملكية برلمانية" الذي يحظى بإجماع أغلبية الهيآت السياسية المغربية المشاركة في المسيرات، ويحاول ركوب الموجة وتمرير مطالب غير واقعية ولن تحظ بدعم شعبي.
ثالثا: محاولة بعض بقايا ما يسمى اليسار الجذري احتواء حركة 20 فبراير ومحاولة توجيهها بشكل يخدم أجندتها السياسية. هنا نتحدث صراحة عن حزب "النهج الديمقراطي" وبعض بقايا فصائل الطلبة القاعديين. هؤلاء هم المسؤولون عن تغيير مطلب "الملكية البرلمانية" في البيانات وتعويضه بتلك العبارة الإنشائية الحمالة أوجه "دستور شعبي ديمقراطي". يقولون الشعب عندما ينزل إلى الشارع هو من سيحدد مطلبه هل هو مع الإصلاح أم الثورة. باختصار هم يكرسون العبث. في الوقت الذي كان يهاب الجميع من حركة "العدل والإحسان" التي أبانت عن براغماتية سياسية في المسيرات بالانضباط إلى الشعارات المرفوعة وعدم محاولتها التميز عن باقي الفرقاء المشاركين، نجد أن بعض عناصر اليسار الراديكالي رفعوا شعارات لا تمت بصلة للواقع من قبيل "جماهير ثُوري ثُوري على النظام الديكتاتوري"، في مشهد كاريكاتوري شبيه بما وقع أمام السفارة المصريـة عندما رفع بعضهم شعارا "الشعب يريد إسقاط النظام" بشكل ملتبس هل يرفعون شعارا مساندا لإسقاط مبارك أم النظام المغربي. في كتابِه "مرض الطفولة اليساري" يقدم لينين قراءة لوقوع بعض اليساريين في الاستهتار بالحسابات الدقيقة لموازين القوى والعوامل المؤثرة في البيئة العامة، باعتمادها على الحماسة الذاتية المفرطة كموجهة للعمل الثوري والنضال من أجل التغيير. هذه النزعة لا تبالي بوعي الناس أو الوضع السياسي العام، كما لا تقيس بدقة حسابات القوة في المجتمع. إن من يبتلون (حفظنا الله وحفظكم) بمرض الطفولة اليسارية يتسمون بالطيش والمغامرة ويعمدون إلى حرق المراحل، وغالبا ما يورطون الحركات الثورية في مواجهات غير محسوبة أو سابقة لأوانها. على هؤلاء الاختيار: إما أن يجهروا بمواقفهم و تقييم مدى تجاوب المواطنين معها وعدم الاختباء وراء مصطلحات فضفاضة لتمرير رسائل مشفرة أو الالتحام مع باقي الهيآت السياسية والحقوقية بالدعوة صراحة إلى ملكية برلمانية، فصل حقيقي للسلط، القطع مع اقتصاد الريع وتقوية المؤسسات...
حركة 20 فبراير..و مرض الطفولة اليسارية
أولا: حركة 20 فبراير لم تخرج عن إطار الأزمة التي عانتها الحركة الجماهيرية في المغرب. أزمة ذات مستويين، الأول تنظيمي بمعنى ليس هناك غطاء تنظيمي سياسي أو نقابي أو حقوقي يتبنى مطالبها بشكل واضح ويوفر لها الحماية القانونية. بخصوص حركة 20 فبراير، مرد هذا الوضع يعود إلى رغبة بعض شباب الحركة في تجاوز الأحزاب السياسية برمتها ومحاولة إلغائها وكأنها هي المسؤولة الوحيدة عن الأزمة، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تلعب الحركة دور القاطرة نحو الإصلاحات وتترك للأحزاب دورها الطبيعي في التفاوض مع السلطة وفق المعطيات التي يعبر عنها الشارع. العامل الثاني وراء هذه الأزمة التنظيمية انتظارية الأحزاب السياسية وعدم انخراطها في الحركة منذ البداية..والكيل بمكيالين من خلال انتظار ما ستسفر عنه، فإن هي نجحت نحن هنا، وإن فشلت لم نتورط معها. منطق مقبول من الناحية السياسية لكنه مرفوض أخلاقيا و"السياسة أخلاق" كما قالها في يوم من الأيام الراحل عبد الرحيم بوعبيد.
ثانيا: عدم وضوح مطالب الحركة منذ البداية. رغم أن الإعلام المغربي اعتبر أن "20 فبراير" تطالب بـ"ملكية برلمانية" إلا أن هناك من كان يريد أكثر من ذلك بشكل غير مفهوم. وإلا من يفسر كيف انتقل مطلب الحركة الأساسي من ملكية يسود فيها الملك ولا يحكم إلى المطالبة بدستور شعبي وديمقراطي قبيل مسيرات 20 فبراير بأيام في البيانات الرسمية. قراءة بسيطة تحيل إلى أن هناك من هو غير متفق مع مطلب "ملكية برلمانية" الذي يحظى بإجماع أغلبية الهيآت السياسية المغربية المشاركة في المسيرات، ويحاول ركوب الموجة وتمرير مطالب غير واقعية ولن تحظ بدعم شعبي.
ثالثا: محاولة بعض بقايا ما يسمى اليسار الجذري احتواء حركة 20 فبراير ومحاولة توجيهها بشكل يخدم أجندتها السياسية. هنا نتحدث صراحة عن حزب "النهج الديمقراطي" وبعض بقايا فصائل الطلبة القاعديين. هؤلاء هم المسؤولون عن تغيير مطلب "الملكية البرلمانية" في البيانات وتعويضه بتلك العبارة الإنشائية الحمالة أوجه "دستور شعبي ديمقراطي". يقولون الشعب عندما ينزل إلى الشارع هو من سيحدد مطلبه هل هو مع الإصلاح أم الثورة. باختصار هم يكرسون العبث. في الوقت الذي كان يهاب الجميع من حركة "العدل والإحسان" التي أبانت عن براغماتية سياسية في المسيرات بالانضباط إلى الشعارات المرفوعة وعدم محاولتها التميز عن باقي الفرقاء المشاركين، نجد أن بعض عناصر اليسار الراديكالي رفعوا شعارات لا تمت بصلة للواقع من قبيل "جماهير ثُوري ثُوري على النظام الديكتاتوري"، في مشهد كاريكاتوري شبيه بما وقع أمام السفارة المصريـة عندما رفع بعضهم شعارا "الشعب يريد إسقاط النظام" بشكل ملتبس هل يرفعون شعارا مساندا لإسقاط مبارك أم النظام المغربي. في كتابِه "مرض الطفولة اليساري" يقدم لينين قراءة لوقوع بعض اليساريين في الاستهتار بالحسابات الدقيقة لموازين القوى والعوامل المؤثرة في البيئة العامة، باعتمادها على الحماسة الذاتية المفرطة كموجهة للعمل الثوري والنضال من أجل التغيير. هذه النزعة لا تبالي بوعي الناس أو الوضع السياسي العام، كما لا تقيس بدقة حسابات القوة في المجتمع. إن من يبتلون (حفظنا الله وحفظكم) بمرض الطفولة اليسارية يتسمون بالطيش والمغامرة ويعمدون إلى حرق المراحل، وغالبا ما يورطون الحركات الثورية في مواجهات غير محسوبة أو سابقة لأوانها. على هؤلاء الاختيار: إما أن يجهروا بمواقفهم و تقييم مدى تجاوب المواطنين معها وعدم الاختباء وراء مصطلحات فضفاضة لتمرير رسائل مشفرة أو الالتحام مع باقي الهيآت السياسية والحقوقية بالدعوة صراحة إلى ملكية برلمانية، فصل حقيقي للسلط، القطع مع اقتصاد الريع وتقوية المؤسسات...
