الرئيسية
أحدث الصور
مدونة الإنتخابات 2009
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
من أهم مستجدات هذه المدونة رفعها لعتبة الحصول على المقاعد في الانتخابات الجماعية من 5% إلى 6 بالمائة من الأصوات، هذا إلى جانب تخصيصها لحصة من المقاعد للنساء تصل إلى حوالي 12 % تطبيقا لمبدأ التمييز الإيجابي الذي سبق وطبق في الانتخابات التشريعية.
لتحميل النصوص العامة لمدونة الإنتخابات 2009 انقر على الرابط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الملخــص
صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القوانين المتعلقة بمدونة الانتخابات.
وتتعلق المادة الرابعة منه بالتقييد في اللوائح الانتخابية الذي يهم الذكور والإناث على حد سواء وفق السن المسموح به قانونا واعتبارا للتعديلات الأخيرة في هذا الباب، وكانت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية قد انطلقت في يناير الماضي وانتهت في 3 فبراير الجاري، وتحدد المادة الرابعة كل التوضيحات والشروط الواجب الالتزام بها عند التقيد في اللوائح الانتخابية. أما المادة 8 فتخصص لعمل اللجن الإدارية التي تباشر طلبات القيد والتشطيب عند انقضاء عملية التسجيل في اللوائح، ومن ضمن مستجدات هذا القانون إمكانية حصول الأحزاب السياسية بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة لناخبي الدائرة الانتخابية أو الجماعة يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية ومحل سكناهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها وتحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية كيفيات وشروط تسليم مستخرج اللائحة الانتخابية.
ووفق المادة 15 تتولى السلطة الإدارية المحلية مسك اللوائح الانتخابية، ولهذه الغاية، تعد اللائحة الانتخابية النهائية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة فور حصرها في أربعة نظائر، تحتفظ بنظير في محفوظاتها. وتتولى السلطة الاقليمية توجيه نظير من اللائحة الانتخابية للجماعات التابعة لها الى المحكمة الإدارية التي تدخل في نفوذها الترابي هذه الجماعات داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها. ووفق المادة 18 ، تقوم اللجنة الادارية كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون ويجوز للسلطة الادارية المحلية خلال الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد دعوة كل شخص تتوافر فيه حسب علمها الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم بها قصد تقديم طلب قيده.
وحسب مقتضيات المادة 22 يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات حضرية أو قروية وقيده عدة مرات في لائحة جماعة واحدة ويبقى الناخب المعني مقيدا في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم فيها فعليا ويشطب اسمه من اللوائح الأخرى بقرار من اللجان الإدارية المختصة، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر بواسطة رئيس اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي يبقى مقيدا في لائحتها الانتخابية.
وتتعلق المادة الرابعة منه بالتقييد في اللوائح الانتخابية الذي يهم الذكور والإناث على حد سواء وفق السن المسموح به قانونا واعتبارا للتعديلات الأخيرة في هذا الباب، وكانت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية قد انطلقت في يناير الماضي وانتهت في 3 فبراير الجاري، وتحدد المادة الرابعة كل التوضيحات والشروط الواجب الالتزام بها عند التقيد في اللوائح الانتخابية. أما المادة 8 فتخصص لعمل اللجن الإدارية التي تباشر طلبات القيد والتشطيب عند انقضاء عملية التسجيل في اللوائح، ومن ضمن مستجدات هذا القانون إمكانية حصول الأحزاب السياسية بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة لناخبي الدائرة الانتخابية أو الجماعة يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية ومحل سكناهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها وتحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية كيفيات وشروط تسليم مستخرج اللائحة الانتخابية.
ووفق المادة 15 تتولى السلطة الإدارية المحلية مسك اللوائح الانتخابية، ولهذه الغاية، تعد اللائحة الانتخابية النهائية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة فور حصرها في أربعة نظائر، تحتفظ بنظير في محفوظاتها. وتتولى السلطة الاقليمية توجيه نظير من اللائحة الانتخابية للجماعات التابعة لها الى المحكمة الإدارية التي تدخل في نفوذها الترابي هذه الجماعات داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها. ووفق المادة 18 ، تقوم اللجنة الادارية كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون ويجوز للسلطة الادارية المحلية خلال الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد دعوة كل شخص تتوافر فيه حسب علمها الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم بها قصد تقديم طلب قيده.
وحسب مقتضيات المادة 22 يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات حضرية أو قروية وقيده عدة مرات في لائحة جماعة واحدة ويبقى الناخب المعني مقيدا في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم فيها فعليا ويشطب اسمه من اللوائح الأخرى بقرار من اللجان الإدارية المختصة، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر بواسطة رئيس اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي يبقى مقيدا في لائحتها الانتخابية.
