الرئيسية
أحدث الصور
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
في سابقة هي الأولى من نوعها، أقدمت نقابة" المنظمة الديمقراطية للشغل" على فتح عملية تشغيل المعطلين من حملة الشواهد، عبر الإشراف على تلقي طلبات التشغيل من طرف العاطلين عن العمل من حملة شهادة الإجازة على أمل تشغليهم في القطاع العام في وقت لاحق.
النقابة، الموجود مقرها المركزي بالرباط، والموالية للحزب الاشتراكي، لم تتردد في فتح باب التشغيل، عبر ملصقات أمام وداخل مقر النقابة، تلزم المعطلين المجازين، التقدم بطلب خطي، ونسختين من الإجازة وكذا نسختين من السيرة الذاتية، فضلا عن صور شمسية ونسخة لبطاقة التعريف الوطنية، وإجبارية دفع مبلغ 20 درهما عن كل ملف لصالح النقابة.
مصادر متطابقة أن النقابة ليست " وكيلا ولا وسيطا في عملية التشغيل ولا يمكنها ان تقوم مقام الدولة وليست لها أي صفة لدلك". وسجلت المصادر ذاتها صمت السلطات عن هكذا عملية، علما ان النقابة لا تتوفر على اي تصريح أو ترخيص إداري يخول لها وظيفة الوساطة او التشغيل.
ونبهت مصادر عليمة، ان العملية لا تعدو ان تكون " عملية مشبوهة ، قد تعصف بآمال الآلاف من الشباب، وفضيحة قد تستنسخ فضيحة النجاة".
وأوضحت نفس المصادر، ان القانون المغربي لا يخول لا للأحزاب والنقابات فتح باب الوساطة في التشغيل ، خصوصا إن نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل،" لا هي مشاركة في الحوار الاجتماعي ولا هي مدرجة في خانة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ولاهي ممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو في الغرفة الثانية من البرلمان، مما يفتح أبواب التأويلات مشرعة حول مثل هذه الخطوة، ومصير أموال ومستحقات ألاف الشباب، خصوصا أنها تجبر وتفرض على المعطلين دفع مبلغ 20 درهما عن كل ملف؟" توضح ذات المصادر.
مصادر حقوقية ونقابية، استهجنت مثل هذه الخطوة، واصفة إياها ب " البدعة والظاهرة الغير الصحية مهما كانت التبريرات والاجتهادات" واستغربت صمت السلطات التي لم تدل بأي رأي في الموضوع إلى غاية اليوم.
بمقر نقابة المنظمة الديمقراطية عشرات المعطلين مصطفين من أجل إيداع ملفات ترشيح لوظائف قيل عنها أنها "وهمية"، في وقت بات يطرح فيه سؤال من خول للنقابة صلاحية التوظيف والوساطة، وأسباب ودوافع إجبار المعطلين على دفع مبلغ 20 درهما عن كل ملف.
في السياق ذاته، عرفت العاصمة الرباط صباح يوم أمس الخميس ، احتجاجات واسعة للمعطلين المجازين في أهم الشوارع الرئيسية بالرباط، ( شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس وشارع وباقي الأزقة المتفرعة عن الشوارع الأخرى وساحة باب الحد) مما أسفر على مواجهات متفاوتة الحدة مع قوات الأمن من رجال الشرطة، الأمر الذي أدى إلى عرقلة عملية السير وتعنيف مواطنين مارة لا علاقة لهم بالحركة الاحتجاجية للمعطلين، و إصابات متفاوتة ي صفوف العاطلين المجازين.
في سابقة هي الأولى من نوعها، أقدمت نقابة" المنظمة الديمقراطية للشغل" على فتح عملية تشغيل المعطلين من حملة الشواهد، عبر الإشراف على تلقي طلبات التشغيل من طرف العاطلين عن العمل من حملة شهادة الإجازة على أمل تشغليهم في القطاع العام في وقت لاحق.
النقابة، الموجود مقرها المركزي بالرباط، والموالية للحزب الاشتراكي، لم تتردد في فتح باب التشغيل، عبر ملصقات أمام وداخل مقر النقابة، تلزم المعطلين المجازين، التقدم بطلب خطي، ونسختين من الإجازة وكذا نسختين من السيرة الذاتية، فضلا عن صور شمسية ونسخة لبطاقة التعريف الوطنية، وإجبارية دفع مبلغ 20 درهما عن كل ملف لصالح النقابة.
مصادر متطابقة أن النقابة ليست " وكيلا ولا وسيطا في عملية التشغيل ولا يمكنها ان تقوم مقام الدولة وليست لها أي صفة لدلك". وسجلت المصادر ذاتها صمت السلطات عن هكذا عملية، علما ان النقابة لا تتوفر على اي تصريح أو ترخيص إداري يخول لها وظيفة الوساطة او التشغيل.
ونبهت مصادر عليمة، ان العملية لا تعدو ان تكون " عملية مشبوهة ، قد تعصف بآمال الآلاف من الشباب، وفضيحة قد تستنسخ فضيحة النجاة".
وأوضحت نفس المصادر، ان القانون المغربي لا يخول لا للأحزاب والنقابات فتح باب الوساطة في التشغيل ، خصوصا إن نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل،" لا هي مشاركة في الحوار الاجتماعي ولا هي مدرجة في خانة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ولاهي ممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو في الغرفة الثانية من البرلمان، مما يفتح أبواب التأويلات مشرعة حول مثل هذه الخطوة، ومصير أموال ومستحقات ألاف الشباب، خصوصا أنها تجبر وتفرض على المعطلين دفع مبلغ 20 درهما عن كل ملف؟" توضح ذات المصادر.
مصادر حقوقية ونقابية، استهجنت مثل هذه الخطوة، واصفة إياها ب " البدعة والظاهرة الغير الصحية مهما كانت التبريرات والاجتهادات" واستغربت صمت السلطات التي لم تدل بأي رأي في الموضوع إلى غاية اليوم.
بمقر نقابة المنظمة الديمقراطية عشرات المعطلين مصطفين من أجل إيداع ملفات ترشيح لوظائف قيل عنها أنها "وهمية"، في وقت بات يطرح فيه سؤال من خول للنقابة صلاحية التوظيف والوساطة، وأسباب ودوافع إجبار المعطلين على دفع مبلغ 20 درهما عن كل ملف.
في السياق ذاته، عرفت العاصمة الرباط صباح يوم أمس الخميس ، احتجاجات واسعة للمعطلين المجازين في أهم الشوارع الرئيسية بالرباط، ( شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس وشارع وباقي الأزقة المتفرعة عن الشوارع الأخرى وساحة باب الحد) مما أسفر على مواجهات متفاوتة الحدة مع قوات الأمن من رجال الشرطة، الأمر الذي أدى إلى عرقلة عملية السير وتعنيف مواطنين مارة لا علاقة لهم بالحركة الاحتجاجية للمعطلين، و إصابات متفاوتة ي صفوف العاطلين المجازين.
